به نقل از «ایران اکونومیست»

آیا سیاست تک نرخی شدن ارز در راه است؟

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۲۹۲۹

بررسی فضای رسانه‌ای و کارشناسی حوزه اقتصاد نشان می­ دهد هنوز جمع بندی واحدی در خصوص علت افزایش ۱۰ هزار تومانی قیمت دلار صورت نگرفته است.

 زمانی که دولت سیزدهم مسئولیت را برعهده گرفت یکی از الزامات غیرقابل انکار اقتصاد ایران حذف ارز 4200 تومانی بود اما دولت پیشین به دلایل سیاسی این الزام را نادیده گرفت و همچنان با تخصیص ارز 4200 تومانی ‏رانت استفاده از این ارز را برای عده‌ای خاص نگه داشته بود بدون آنکه به هدف غایی، یعنی مصرف کننده نهایی اصابت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین آنچه دولت در اصلاح سیاست ارز ترجیحی انجام داد نه حذف یارانه ارزی بلکه تخصیص آن به پایان زنجیره یعنی مصرف کننده نهایی بود. افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در سال‌های گذشته و به ویژه پس از تخصیص دلار 4200 تومانی، باعث شد تا در یکی دو سال اخیر، زمزمه‌هایی در خصوص حذف این ارز و تک نرخی شدن آن و در عوض، اختصاص یارانه به تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان مطرح شود.

طرحی که اکثر اقتصاددانان از آن به عنوان بستری برای ایجاد رانت یاد می ­کنند و اعتقاد دارند یکی از گام های اصلاح ساختاری اقتصاد تورم زای کشور به تک نرخی شدن ارز گره خورده است.

اختلاف 25 الی 30 درصدی نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد

در هفته های اخیر که نرخ ارز در بازار آزاد با گامی بلند از محدوده­ 33 هزار تومان به محدوده­ 40 هزار تومان رسید و مطالبات و انتقادات به سوی مسئولان اقتصادی کشور بالا گرفت، زمزمه­ تغییر و تحولاتی در کلان سیاست های اقتصادی از جمله تک نرخی شدن نرخ ارز و یا افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به گوش می رسد.

شاید این روزها که اختلاف ارز در سامانه نیما با بازار آزاد در مرز 10 هزار تومان قرار گرفته است، ذهن هر کسی را به این سو سوق دهد که آثار و تبعات اختلاف 25 الی 30 درصدی نرخ نیما با بازار آزاد بر فضای کلان اقتصاد کشور چیست؟ آیا تثبیت نرخ ارز نیما می تواند تورم کالاهای وارداتی (که عمدتا شامل کالاهای اساسی و نهاده های تولیدی می شود) را در صورت رشد نرخ ارز آزاد کنترل کند؟ یا فاصلهی معنادار نرخ نیما با نرخ ازاد صرفا بستر گسترده ای برای ایجاد رانت و سوء استفاده دلالان وسفته بازان ایجاد می کند.

 بررسی فضای رسانه‌ای و کارشناسی حوزه اقتصاد نشان می­دهد هنوز جمع بندی واحدی در خصوص علت افزایش 10 هزار تومانی قیمت دلار صورت نگرفته و مشخص نیست جهش اخیر نرخ ارز در بازار آزاد "با وجود مولفه‌هایی مثل کنترل وکاهش نرخ رشد نقدینگی و افزایش فروش نفت که اتفاقا دولت روی انها تاکید دارد" از کدام محل بوده است.

 به عنوان مثال در حالی که چند هفته قبل وزیر اقتصاد التهاب در بازار ارز و سایر داراییها را به بحث خروج سرمایه و بعد از اغتشاشات 2 ماه اخیر مرتبط دانسته بود اما اخیرا شبکه های جدید سفته بازان در فضای مجازی و تهدید اقتصاد دیجیتال را به نوعی عامل موثر در شکل دهی قیمتهای نجومی ارز در بازار آزاد براورد کرد.

البته رئیس کل بانک مرکزی نیز بدون اشاره به دلیل و ریشه التهاب ارزی اخیر دائما بر غیر واقعی بودن قیمتها در بازار آزاد و غیر رسمی و مازاد بودن عرضه در سامانه نیما نسبت به تقاضا تاکید دارد.

موضع نامشخص درباره علل افزایش نرخ ارز/ماجرای نرخ نیما و سناریو پوشش کسری بودجه

به نظر می­رسد منظور رئیس کل بانک مرکزی این باشد که در بخش حواله‌های ارزی و تامین ارز واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای تولید مشکلی نداریم و در بخش اسکناس و بازار آزاد التهابات و یا به تعبیر دیگر حباب ایجاد شده است.

در این بین بایستی به یک نکته مهم نیز توجه داشت که نقش ناترازی در سامانه نیما از محل ارزهای بی کیفیت یا کم کیفیت غیر قابل انکار هست. هر چند که تامین ارز قاچاق و واردات غیر رسمی خودش بحث جدایی هست که در این گزارش قصد نداریم به آن بپردازیم.

 از سوی دیگر به نظر می­رسد "سیاست دلار توافقی" نقش مهمی در محدودتر شدن دسترسی به ارز با کیفیت در سامانه نیما داشت و مصوبه اخیر دولت درخصوص الزام بازگشت 100 درصد ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و محصولات فلزی و همچنین 90 درصد ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی به سامانه نیما موید این نکته هست.

هر چندر در گوشه و کنار برخی افزایش نرخ ارز را به محلی برای پوشش کسری بودجه دولت ربط می دهند، اما به نظر نمی رسد این گزاره حداقل در کوتاه مدت درست باشد، چرا که دلار دولتی صادرات نفت که ریال مرتبط با ان درامد ارزی در بودجه تزریق میشود در سامانه نیما عرضه شده که این نرخ فقط 2 هزار تومان رشد کرده و تاثیری در پوشش کسر بودجه احتمالی پایان سال نخواهد داشت مگر اینکه شاهد جهش نرخ نیمایی نیز باشیم. در این صورت افزایش نرخها در سامانه نیما میتواند به موضوع پوشش کسری بودجه دولت نیز کمک قابل توجهی کند.

اما بررسی جزئی‌تر در خصوص موضوع ارز نشان میدهد ماجرا به جهش نرخ واردات کالای اساسی مرتبط نیست. اولا تامین ارز مرتبط با تامین کالاهای اساسی وارداتی از محل صادرات نفت بوده که بر اساس اعلام وزارت اقتصاد این درامد جهش 360 درصدی نسبت به سال قبل داشته است.

از طرف دیگر قبلا واردات کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی وارد می‌شد و حدود یک سال قبل رسوب کالا در بنادر و محوطه های گمرکی4 میلیون تن بود اما هم اکنون بیش از 7 میلیون تن انواع کالا در بنادر و اسکه‌ها رسوب کرده که دلیل اصلی این رسوب بحث تامین سرمایه در گردش ریالی واردکنندگان دولتی و خصوصی است.

لزوم اتخاذ یک تصمیم مهم در خصوص وضعیت نرخ ارز

التهاباتی که در بازار وجود دارد، با اقداماتی که تیم اقتصادی دولت از وزارت اقتصاد تا بانک مرکزی در پیش گرفتند، همخوانی ندارد. به نظر می رسد مردان اقتصادی وزارت خانه­ خیابان صوراسرافیل و ساختمان شیشه ای بانک مرکزی، باید هرچه سریع تر تصمیماتی در خصوص وضعیت نرخ ارز و همچنین وضعیت نرخ سود سپرده­ بانکی اتخاذ کنند.

طبق نظر اکثر کارشناسان وصاحب نظران این حوزه، اگر چه حذف ارز نیما به معنای افزایش 35 درصدی قیمت کالاهای اساسی است ( که شاید بتوان اثرات تورمی آن را با یارانه­ نقدی کاهش داد)، اما از آن سو وجود چند نرخ برای ارز، بستر گسترده ای از فساد و ررانت را ایجاد می کند که دولت دوازدهم ضربه های سنگینی از این ناحیه خورد و دولت فعلی نباید این اشتباه را تکرار کند.

همچنین بازار سرمایه، به عنوان بازاری که شاید بتواند با جذب نقدینگی سرگردان، از افزایش سایر بازارهای مالی موازی همانند دلار و سکه جلوگیری کند و نقدینگی را به سوی تولید سوق دهد، به واسطه تثبیت دستوری نرخ نیما در وضعیت رکودی به سر می برد که با تک نرخی شدن نرخ ارز، می تواند با ورود پول حقیقی مجددا در رالی صعودی قرار گیرد.

از طرفی دیگر اختلاف حدود 30 درصدی میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد، نه تنها جذابیت واردات و تقاضای ارز را افزایش داده، بلکه از منظر دیگر، صادرات به واردات یارانه پرداخت می‌کند. در صورتی که در تمام دنیا این سیاست برعکس بوده و حمایت از صادرات مدنظر سیاستگذار ارزی است.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سامانه نیما کالاهای اساسی بازار آزاد تک نرخی شدن افزایش نرخ بانک مرکزی نرخ نیما ارز نیما نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۲۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده

به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکت‌هایی مانند خودروسازی‌ها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آن‌ها، رشد نمی‌یابد، گفت: برخی از شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آن‌ها کاهش می‌یابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمی‌رسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی می‌رسد اما تازه باید بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت می‌تواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.

وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی که انگیزه‌ای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمی‌کند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمی‌توانیم با سیاست دستوری قیمت‌ها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رود و سهمی از آن نصیب مردم نمی‌شود، عملا مردم در حال حاضر با قیمت‌های بازار خرید و فروش می‌کنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه می‌توان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین می‌آید.

وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمت‌های پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیت‌هایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبت‌نام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمی‌کنند.

وی همچنین به تصویب پایه‌های مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماه‌های آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.

پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکت‌های داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایه‌گذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید می‌کنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.